بهذه الابيات من اغنية الغيوان **غير خودوني** اهدي تحياتي الخالصة لقراء، وهو مدخل لقراءة ملف عن العدالة المغربية

يا ذا الرِّيْم منها مَوْلـُـوعْ مَرْحَبْتِي به إلى جَانِـــــي

ولا زلت منها ملســــوع ولو عل لَحْبَل مَشَّانـِــــي

أدَنْ أدَنْ أدَنْ

غيرْ خُودُونِي . . . لله غير خودونـــــــي

روحي نْهِيبْ لَفـْدَاكم غير خدونـــــــــي

مَعْدُوم وُلـْفـِــي . . . لله دلونــــــــــــي

ما صابر عل اللي مشاو . . . أنا ما صابر

صفايح ف يدين حداد أنا ما صابـــــــــــر

قلبي جا بين يدين حــداد حداد ما يْحنْ ما يشفق عليه

ينزل ضربة عل الضربة وإلى برد زاد النار عليــــــه

أنجزت جريدة الصباح «جريدة يومية بالمغرب» في عددها 2690 الصادر يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2008 ملفا عن تحت عنوان: **مالك مفاتيح المحاكم ** وكان ملفا مهم ويستحق المتابعة لولا بعض التهرب من التطرق الى أصل الداء الذي ينخر فعلا الجسم القضائي بالمملكة المغربية.

هذا الملف الذي اكتفى بالوقوف على بعض السماسرة والنصابين وشهود الزور الذين يعرفون في الآونة الأخيرة الذين يزدادون عددا في هذه المهنة القدرة التي اختاروها كمورد رزق في المغرب العطالة.

كما تطرق الى سماسرة المحاكم الصغار الذين يتكونون من فئة النصابة والمحالون على المتقاضين وسماسرة بعض الوكلاء والقضاة.

لكن السماسرة الحقيقيين لم يتطرق لها الملف بثانا: كسماسرة السياسيين الذين يستغلون القضاء لصالح مؤيديهم الذين لا يتعاملون بالمال المباشر بل يتعاملون بقضاء المصالح لبعضهم البعض.

لكن على كل حال كان هذا الملف رغم أنه لم يأتي بجديد بقدر ما دون هذا الداء الذي ينخر أهم مؤسسة في كيان الدولة المغربية، بحيث سلط بصيص من الضوء على محاكم المغرب التي تعرف تدهور خطير وفقدان الثقة بين المتقاضين والقضاء. إذ لا يمكن لمتقاض أن يتابع المساطر بدون أن يبحث على وسيط لحل قضيته التي ربما ستترسم في رفوف أحدى المكاتب لسنين وسنين إذا لم يكن هناك تدخلات.

كما تجاهل الملف أصل الداء الذي يكمن في الرؤوس الكبيرة كما يسميها المغاربة لأن القانون المغربي يدعي أن المغاربة سواسية أمام القانون لكن الواقع يقول عكس ذلك. ولقد سبق لجريدة المساء أن شرحت وأطنبت في هذا لموضوع لما كانت قضية رقية أبو عالي أمام أنظار المحكمة من أجل جريمة القتل التي كانت من الإنجازات المعروفة على بعض رجال الدرك الملكي الذين يريدون التخلص من أعدائهم وشركائهم القدماء في الفساد. ولم يتطرق الملف إلى الإجراءات التي يقوم بها السادة وكلاء الملك ووكلاء العامون للمحاكم في قضايا الجنح والجنايات التي يتم الاعتماد على المحاضر التي تزج بالمواطنين ظلما وعدوانا في المحاكم ليتم في بعض القضايا بمنحهم السراح المؤقت وتبرئتهم فيما بعد، بدون الرجوع إلى المسؤولين على المحاضر القضائية التي اتضح أنها ملغومة ومطبوخة في الأخير ومزورة لا تتطابق مع أقوال الضنين.

ونعود لبعض عناوين والفقرات الملف الذي أنجزته جريدة الصباح.

-         سماسرة المحاكم …. مافيا تعيق إصلاح العدالة

-         يتمتعون بنفوذ بمختلف المحاكم ويوزعون الأحكام حسب أريحة المتقاضين– …. لماذا تنتشر ظاهرة السمسرة بمختلف محاكم المملكة؟ هل هي مرتبطة بعوامل اجتماعية اقتصادية دفعت البعض بعد ان اشتد به الخناق الى التفكير في امتهان هذه المهنة المحفوفة بالمخاطر؟ أم أن فساد القضاء في بلادنا فتح الباب لظهور هذا النوع من «المهن» التي تقوم على «خرق القانون» …….

-         عوائق تساهم في انتشار الشوائب بالمحاكم – للمفتشية العامة لوزارة العدل دور كبير في ما تعيشه المحاكم من فوضى، فبمجرد إلقاء نظرة على الأحكام، سيما التي ترد بشأنها شكايات يستطيع الشخص العادي استنباط «إن» من وسط القضية شكايات المواطنين المظلومين تسهل عمل المفتشية…..

-         سماسرة المحاكم … شرا لابد منه

-         مواطنون مستعدون لتقديم المال وساطة تبرئ قريبهم أو تخفف العقوبة الحبسية في حقه—«إلى لقيت للي يتوسط عند وكيل الملك ولا قاضي نعطيه لي بغا» تقول امرأة كانت ثقف على مقربة من باب المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في انتظار مثول ابنها المتورط في قضية ضرب وجرح…..

-         سماسرة في ثوب خبراء قانونيين

-         ينشطون بالمقاهي القريبة من المحاكم وأمام الأبواب  

-         نصابون أجبروا محاكم أكادير على إغلاق أبوابها الخلفية—وحدها الصدفة قادتني لإنشاء علاقات بمحاكم هذه المدينة الحمد لله استطيع قضاء جميع أغراضي وأغراض أصدقائي أهلي وأحبائي لا يكاد قاض يحط الرحال بهذه الربوع حتى أكون أول من يتعرف عليه الله يعز الرجال ……

-