لقد جفت الأقلام … واسودت الصحف … وفضائحكم محسوبة علينا أحببنا أم كرهنا، فالأمر سيان …
لم تعد للكلمة أي معنى ولا قيمة في زمننا المغربي الرديء …، والذي ألفناه واستأنس بنا واستأنسنا به بل أصبح ضروريا في حياتنا كماء الشراب…
إنه زمن الرداءة بلا منازع … ولا يمكن لأي أحد أن ينازع في هذه الحالة … إلا من أراد أن يوهم نفسه بالعكس وهو متيقن بأنه يكذب على نفسه لا غير …
تتناسل الفضائح تلو الفضائح وتحاول حكومت-نا- إيهام نفسها بالسفاسف والبهتان في محاولة ميئوس منها لتلميع صورتها القاتمة… عبر الصندوقين العجيبين الشبيهين بقناة الجماهيرية…
لا تكميم الأفواه يجدي … واليوتوب دليل على فشل التكميم … ، ولا الضرب يجدي … والانتحارات العلانية لبعض المقموعين دليل قاطع على أن الحياة في الذل أصبحت مرفوضة.
وكما قال الشاعر العربي عبد الرحمان يوسف الضرب بالسوط سهل إن صبرت له والضرب بالحرف دائما يولد الهلع.
واليوم نشكر لضاربنا وقامعنا … لأن ذلك الضرب جمع شملنا وعرفنا بما لا يمكن التشكيك فيه بأن المستهدف هو المواطن البسيط الذي لا ينضوي تحت إمارة الأسياد واللالاوات المزروعة بيننا كالفطر … في هاته البلاد الشاسعة أرضا والضيقة حقوقا …
لا تغيير الدستور سيجدي … ولا الكلام الرنان الموزون في الخطابات سيغير شيء مادام في قبة البرلمان فاسد واحد ومادام في الحكومة المشلولة وزير مجنس فاسد وناهب للمال العام.
لن نلوم بعد اليوم معالي وزير الأوقاف على مقولته الشهيرة «من حق الدولة أن تكافئ خدامها الأوفياء» بل من حق حكومت-نا- أن تسن قانون لمكافئة الجلادون وناهبي المال العام ومحاكمة الصحفيين حتى لا يقلقوا راحة النصابون والقوادون وناهبي المال العام…
ليس مشكلا أن نغير الفصل 5 من الدستور ليكون على الشكل التالي «المغاربة ليسوا سواسية أمام القانون، والقانون لا يسري إلا على المواطنين الفقراء»
لذا لا نجد الفرق بين السجن الكبير والصغير … ولا داعي لإقفال المعتقلات السرية … لأنها تخدم المصلحة العليا للبلاد، ويمكن اعتبارها من ضمن المنجزات الهامة لمغرب العهد الجديد، كما كانت في سنوات الجمر والرصاص، ولا داعي للتحقيق في الاتهامات الخطيرة التي توجه عبر الصحف والانترنيت والمسجلة بالصوت والصورة في موقع يوتوب لأنها صادرة من حاقدين على الكرم الحاتمي المخزني المغربي.
لا داعي أيها السادة للإنصات للخطابات الملكية التي لا تعرف التفعيل على أرض الواقع والإنصات لها سيدفعك للجنون وعلى سبيل الذكر لا الحصر التمسك بالخطاب وفضح خارقه يزج بصاحب الفضح إلى غياهب السجون من أجل المس بالمقدسات، أو أي تهمة تأتي على القياس ونيني رشيد –مدير جريدة المساء- نموذج للمؤمن المتيم بالخطابات الملكية، ولو كان لا يعيرها أي اعتبار لما وقع فيما وقع فيه اليوم…
ليس عيبا أن يبقى الشيخ الطاعن في السن والذي يعاني من اضطرابات نفسية في السجن لقضاء عقوبته الحبسية، ولا مشكلة أن قضى نحبه هناك لأن دولة الحق والقانون تعرف الواجب ولا داعي لمناقشتها.
وما يضر المغاربة إن لم تتم محاكمة النصابون والمستولون على الأراضي الفلاحية بالهكتارات، والمستولون على أراضي الأوقاف وناهبي البنك العقاري والسياحي –رغم وجود التقرير عن الفضيحة- الذي إنضاف إلى باقي التقارير السابقة والتي بقيت مجرد حبر على ورق.
لن نسأل بعد اليوم عن تلك الفضائح لأننا ندرك جيدا أن الكتابة عنها مجرد مضيعة للوقت ولا أذن سمعت ولا عين رأت.
كل العيون والآذان التي كنا نتمنى -بركاتها- أصيبت بالعمى والصم.
و يلزمنا اليوم عدم التشويش على ناهبي المال العام وناهبي الأرضي الفلاحية بشتى الطرق، ومن الواجب علينا أن نشكر معالي وزير المالية السابق على إنجازاته الكبيرة المتجلية في عملية الخوصصة، ويجب احترامه وتقديره على سكوته على طلبه الذي كان يضرب الطاولة البرلمانية إبان التمثيلية البرلمانية الهزلية الشهيرة: من أين لك هذا.
ومن حق من سيأتي من بعده أن يطالب ولما لا أن بسن قانون: خذ لك هذا.
لأن من حق أولائك البرلمانيين أن يأخذوا أكثر مما هو منشور على هذه الصفحة كالتالي:
- علي بلحاج - حزب رابطة الحريات 450 هكتار
- المحجوبي أحرضان - حزب الحركة الشعبية 328 هكتار
- رحو الهيلع - حزب التقدم والاشتراكية 609 هكتار
- بودلال بوهدود - حزب التجمع الوطني للأحرار 380 هكتار
- علي قيوح 1171 هكتار بجماعة فضالة والكارة.
- عبد الرزاق مويسات - حزب الاتحاد الاشتراكي 200 هكتار
- محمد تلموست - حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 123 هكتار
- ميلود العلج - حزب الاستقلال 138 هكتار
- عبد السلام البياري - الاتحاد الدستوري 165 هكتار
- مولاي البشير بدلة - التجمع الوطني للأحرار 77 هكتار
- عياد بنعلي - حزب الحركة الشعبية 302 هكتار
- خالد برقية - حزب الحركة الشعبية 1082 هكتار
- محمد برقية - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي 88 هكتار
- لحسن بوعود - حزب الحركة الشعبية 816 هكتار
- طارق القباج - حزب الاتحاد الاشتراكي 339 هكتار
- بوعمر تغوان - حزب الاستقلال 153 هكتار
- إسماعيل العلوي - حزب التقدم والاشتراكية ضيعة بالغرب
- ……… والقائمة تطول
ولما اللوم على الماجدي على بعض مئات متر مربع من أملاك الأوقاف بتارودانت لقد ظلموه يا ناس ويجب منحه بعض الهكتارات لأنه يستحق أكثر مما أخد.
إنه من الإجحاف أن نحرم هؤلاء الأسياد من التمتع بخيرات البلاد، ومن حقهم أن يختاروا الأراضي التي يريدون اقتنائها بالثمن الرمزي أو بلا ثمن ولما لا؟؟؟؟
إنه مغرب-هم- ونحن لسنا إلا ضيوف لديهم ويلزمنا احترام خصوصيتهم لأن في بلدهم خصوصيات لا يعلمها إلا المسؤولين الكبار وربنا الواحد القهار.
وفي الأخير من حق النيابة العامة أن تعاقب رشيد نيني وكل من على شاكلته لأنهم يسيئون لسمعة البلاد والعباد، وخاصة منهم الأعيان والأسياد الذي يجب تقديسهم أكثر من قدسية الله في هذه الأرض السعيدة.
««واليوم لا نجد أي اختلاف مع ما وقع في 17 يوليوز 2007، حيث تم اعتقال الصحافيان " عبد الرحيم أريري" و " مصطفى حرمة الله" عن جريدة " الوطن الآن"، بناء على وثيقتين نشرتهما الأسبوعية، تكشفان أسباب الاستنفار الأمني الذي أعلن في تلك الفترة، حيث اعتبرته السلطة "مسا بالنظام العام"، حسب محضر الضابطة القضائية المؤرخ في17-7-2007، كما اتهما ب " إخفاء أشياء متحصل عليهما من جريمة".
واستمر اعتقالهما تحت الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة، وتم تمديدها، وتم اعتقال السيدة "وفاء لومو"، زوجة الصحفي حرمة الله، معية رضيعها، ووضعت تحت الحراسة النظرية في غرفة مجاورة له، من أجل الضغط على الصحفي حرمة الله الذي كان يسمع صراخ رضيعه طوال الليل، وإجباره على الإفصاح بمصدر معلوماته. ويعد اعتقال الزوجة اعتقالا تعسفيا، أما اعتقال الرضيع هو تعسف على كل أبناء المغاربة بصفة خاصة وأبناء العالم بصفة عامة وهو من ممارسات النازية والفاشية التي مورست إبان سنوات الجمر والرصاص الذي تدعي الدولة المغربية أنها قطعت الصلة به وبتلك المعاملات تكريسا لبناء دولة الحق والقانون لكنه على الورق لا على أرض الواقع. –ويمكن تسجيل اسم ابن حرمة الله اليوم كأصغر سجين سياسي في العالم وليس في المغرب فقط.
وما زاد الطين بلة هو الخبر المذاع يوم 24-7-2007، بوكالة المغرب العربي للأنباء، على الساعة الواحدة ودقيقتين، خبرا مفاده أن النيابة العامة قررت إحالة الصحفيين على العدالة وبأنها اتخذت قرارا بإيداع الصحفي حرمة الله في السجن بينما قررت إطلاق سراح زميله عبد الرحيم أريري. وقد أذيع الخبر في الوقت الذي كان الصحفيان لازالا يخضعان للاستنطاق لدى النيابة بالدار البيضاء، وقد سعى المحامون حينئذ للاستفسار عن صحة الخبر، وأكد لهم ممثل النيابة أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن الصحفيين. وهنا يتضح بكل شفافية أن تلك المحاكمة مجرد محاكمة صورية خاضعة للتعليمات من جهة م






















